دکتر محمود اولاد در یادداشتی تحت عنوان مسکن کوچک در روزنامه‌ی شرق (۲۹ شهریور) مطالب قابل توجهی را در دفاع از کوچک‌سازی و کاهش استانداردهای دولتی در مسکن مطرح کرده‌اند. به طور خلاصه استدلال ایشان این است که مسکن به تبع تورم عمومی بسیار گران شده و در این شرایط دولت باید واحدهای کوچکتر و کم‌کیفیت‌تر را بپذیرد. بر اساس این استدلال، وقتی دولت نظارت را سختگیرانه می‌کند، مسکن گران‌تر می‌شود و در نتیجه افراد ناچارند به بازار غیررسمی مسکن (واحدهای فاقد هر گونه نظارت در ساخت) مراجعه کنند. پیشنهاد ایشان این است که اجازه‌ی ساخت واحدهای کوچکتر داده شود، به خصوص این که الان در کلانشهرها بسیاری از خانوارها یک یا دو نفره‌اند.
این استدلال چند نکته‌ی بحث‌انگیز دارد. اول اینکه تورم عمومی تابع تغییر نرخ سبدی از کالاهاست که بخشی از آن‌ها وارداتی هستند. مسکن جایی است که نیاز کمتری به ارز دارد و اتفاقا می‌تواند مهارکننده‌ی تورم باشد. اگر مسکن پابه‌پای کالاهای دیگر گران شده (و چه بسا بیشتر) و زمین حتی رشد بیشتری از مسکن داشته، این طبیعی نیست. بلکه حاصل سرمایه‌ای شدن زمین و مسکن در ایران است و باید صورت مسئله را اینجا تعریف کرد. البته باید اضافه کنم که بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم مسکن و به خصوص زمین در کلانشهرهای کشور بسیار بیشتر از تورم عمومی است.
نکته‌ی دوم اینکه در استدلال دکتر اولاد، تمایزی میان نیاز مسکن و تقاضای مسکن وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر، ایشان صرفا به تقاضای مسکن متوجهند و نیاز مسکن اساسا دغدغه‌ی ایشان نیست. منظور از نیاز مسکن این است که مثلا یک زوج جوان که تازه ازدواج کرده‌اند، نیاز به مسکن دارند، ولو اینکه پولی نداشته باشند. در مقابل فردی که ده خانه دارد، دیگر نیازی به مسکن یازدهم ندارد، ولو اینکه پول کافی داشته باشد. اما تقاضا تعریف دیگری دارد. تقاضا در بازار تعریف می‌شود. هر کس پول دارد و قصد خزید دارد، متقاضی محسوب می‌شود. در مثال ما زوج جوان تقاضا محسوب نمی‌شود، اما صاحب ده خانه تقاضا محسوب می‌شود. اهمیت این تفاوت زمانی است که بدانیم در ایران تعدادخانه ها از تعداد خانواده‌ها بیشتر است (طبق اخرین سرشماری بیش از ۲۷ میلیون واحد در مقابل حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد). یعنی اگر توزیع درستی وجود داشت نیاز همه پاسخ داده می‌شد. در چنین شرایطی دخالت دولت در نظام‌های سرمایه‌داری هم تجویز می‌شود تا شکست بازار شکل نگیرد. دولت‌ها به جای آنکه قید کیفیت مسکن را بزنند باید از طریق ابزارهایی مثل مالیات بر خانه‌های چندم مانع احتکار زمین و مسکن شوند.
سوم اینکه حتی اگر بپذیریم که برای فقرا چیزی بیش از خانه‌های کوچک قابل تصور نیست، دولت می‌تواند دست کم این واحدهای کوچک را در زمین‌های وسیع تعریف کند. یعنی فقرا می‌توانند واحد کمتر از ۵۰ متری داشته باشند، مشروط به اینکه این واحد در یک زمین مثلا ۵۰۰ متری مستقل ساخته شود. به این ترتیب هم هزینه‌ی مصالح و ساخت در وضع فعلی کم خواهد شد، هم امکان توسعه‌ی تدریجی واحد در آینده از میان نخواهد رفت.
چهارم اینکه دکتر اولاد به درستی تصدی‌گری دولتی را مورد نقد قرار داده‌اند. اما چرا نقدی نسبت به دخالت دولت در ترسیم خط محدوده‌ی شهر ندارند؟ در بسیاری از شهرهای کشور، خط محدوده باعث انحصار و در نتیجه گران شدن زمین شده است، حال آنکه در بسیاری از نقاط کشور اراضی قابل استفاده برای سکونت وجود دارد. اگر قائل به کاهش دخالت دولت باشیم، منطقا باید با این رویه‌ی ایجاد انحصار در عرضه‌ی زمین نیز زاویه داشته باشیم.
پنجم اینکه خانه‌های کوچک، تبعات اجتماعی دارند. باعث کاهش فرزندآوری و دشواری تربیت و و قطع رحم می‌شوند و مروج مصرف‌گرایی بیشترند. دولت طبق اصل سی و یک قانون اساسی نسبت به تامین مسکن متناسب با نیاز خانواده‌ها مسئول است. نباید با ترسیم نمودارها و اعداد و ارقام، این حق اساسی خانواده‌ها را نادیده گرفت و دولت‌ها را عاجز نشان داد. واقعیت این است که بزرگترین مانع در تحقق این حق، نه کمبود زمین و نه کمبود منابع، بلکه الگوهای فکری حاکم بر سیاست‌گذاران شهرسازی و معماری کشور است. باید برای اصلاح این الگوها تلاش کرد.
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید