امروز:28 اردیبهشت 1403

شهرسازی و لزوم دفاع از ماهیت بین‌رشته‌ای، هویت‌پایه و فرهنگ‌ساز آن

جریان‌شناسی رویکردهای غالب شهرسازی معاصر کشور

این یادداشت به بهانه کنار گذاشته شدن مهندس فرزانه صادق مالواجرد از سمت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نوشته شده است. کنار رفتنی که گروه‌هایی را خوشحال و همفکرانی را ناراحت کرده است.

شهرسازی کشور در سال‌های اخیر در کشاکش سه رویکرد در تقلا است:

  • رویکرد اول، رویکردی است عمدتاً حفاظت محور و تکیه کرده بر ایده‌های بین المللی «توسعه پایدار شهری» و تا حدودی ایده «حکمروایی خوب شهری». نمایندگان این جریان، تقریباً اکثر اعضای هیئت علمی دانشکده‌های شهرسازی و جغرافیای کشور هستند که وضعیت شهرهای کشور بلاشک حاصل عملکرد نظری و اجرایی آن‌ها است. گروهی که عمدتاً یا تعامل نزدیکی با واقعیت‌های اجرایی شهرسازی و مدیریت شهرها نداشته و یا اعتقادی عملی به لزوم بومی‌سازی ایده‌ها و ضوابط توسعه شهرها ندارند. به صورت مشخص امثال دکتر عباس آخوندی، دکتر پیروز حناچی و مهندس فرزانه صادق مالواجرد – با وجود اختلاف نظرهای ریز و درشت میان هر یک – نمایندگان اصلی این رویکرد هستند. افرادی که سال‌ها عنان شهرسازی و معماری کشور را در عالی‌ترین سطوح در دست داشته‌اند.

اسنادی همچون «شهر دلخواه ایرانیان» و «سند سیاست ملی شهری» که با همکاری و یا به عبارت بهتر جهت‌دهی هبیتات تهیه گردیده‌اند نیز نهایت سعی آن‌ها در جمع‌بندی اصول و ارزش‌های لازم‌الاجرا در شهرسازی کشور است.

  • رویکرد دوم، رویکردی اقتصاد محور است که فارغ از دید جامع‌نگر و بین‌رشته‌ای، معتقد به حداکثر ساخت‌و‌ساز با بهانه‌ی «تأمین و ارزان‌سازی مسکن» می‌باشد. نماینده اصلی این جریان در شرایط فعلی دکتر علیرضا زاکانی (ناشهرساز) و معاون شهرسازی و معماری او یعنی دکتر حمیدرضا صارمی (شهرساز) است.

این گروه نه پشتوانه نظری قابل دفاعی برای فعالیت‌های خود دست و پا کرده‌اند و نه اساساً دغدغه‌ی پاسخگویی علمی به انتقادهای وارد بر خود را دارند. با عینک اقتصادی کوتاه‌مدت‌نگر، شهر و شهرسازی را تحلیل و راهکارهای آسیب‌زای خود را با ابزار قدرت به پیش می‌برند و در این مسیر جایگاه نظرات فرادست شورای عالی شهرسازی و معماری را نیز بر نمی‌تابند و علناً در مقابل آن موضوع‌گیری می‌نمایند. در این میان، الگو برداری دیگر شهرهای کشور از ایده‌های در حال پیگیری این رویکرد در شهر تهران، نگران کننده است.

نهایت سعی این رویکرد در ارائه یک چشم‌انداز برای شهر و شهرسازی نیز، پدیده‌ای است به نام «محلات الگو» که ملغمه‌ای است از ایده‌های توسعه پایدار و ظواهر تهی از محتوای شهرسازی اسلامی. محلاتی که علی‌الظاهر از دیگر الگوها به اجرایی شدن نزدیکتر هستند.

  • رویکرد سوم، رویکردی است بومی با ایده‌ی «توسعه افقی و کیفی شهرها» و تکیه بر مبانی و بنیان‌های نظری فرهنگی و اجتماعی اسلامی. نمایندگان این جریان نیز عمدتاً برخی از اعضا هیئت علمی و فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های معماری و شهرسازی کشور هستند که البته ارتباط نسبتاً جدی‌ای نیز با حوزه علمیه برقرار نموده‌اند. این جریان به نوعی وام‌دار اساتیدی همچون مرحوم دکتر محمدنقی‌زاده و مهندس عمدالحمید نقره‌کار است و به صورت مشخص دکتر منان رئیسی، دکتر عباس جهانبخش، دکتر صالح شکوهی از بدنه‌ی جوان دانشگاهی و آیت‌الله محسن اراکی از بدنه‌ی حوزه علمیه این رویکرد را نمایندگی می‌کنند. این جریان تا حدودی جای پای گفتمانی خود را – هر چند ناقص و پرچالش – در دولت باز کرده‌اند.

خروجی نظری قابل ارزیابی این گروه به صورت خاص ایده «زیست شهر مولّد» است که سعی دارند در قالب یک یا چند شهرک آن را اجرایی کنند. وجود یک چشم انداز عینی و متکی بر مبانی مشخص اجتماعی و فرهنگی، اصلی‌ترین مزیت این رویکرد است که در محافل مختلفی ارائه و نقد شده است. اجرایی شدن این الگو نیز در حال پیگیری در قالب نهضت ملّی مسکن است.

در مقام مقایسه‌ی و بر شمردن وجوه تشابه و تمایز این رویکردها، می‌توان چنین بیان نمود:

  • رویکردهای اول و سوم از نظر توجه به محیط‌زیست و ابعاد متنوع اجتماعی و فرهنگی شهرسازی و مدیریت شهرها، قرابت‌هایی دارند. هر چند در سطح و جنس توجهات اختلافات عمیقی میان آن‌ها وجود داشته باشد. یکی متکی بر ادبیات بین‌المللی و اولویت‌ها و نقاط تمرکز تعریف شده در اسناد و ادبیات نظری جهانی است و دیگری سعی در ارائه و ترویج چهارچوب‌مند و دقیق مبانی بومی دارد.
  • رویکردهای اول و دوم به جهت عدم اعتقاد به توسعه افقی با بهانه‌هایی همچون عدم وجود امکانات و مقدورات لازم و همچنین تکیه کاریکاتوری به ایده‌هایی همچون «شهر فشرده» و «رشد هوشمند» قرابت‌هایی دارند. همچنین هیچ یک چشم‌انداز شفاف،‌ جامع و قابل دفاعی از شهر مطلوب خود ارائه نمی‌دهند تا بتوان مقصد مورد نظر آن‌ها در ساخت شهر برای شهروندان را درک نمود. در حقیقت هر دو به نوعی اسیر شرایط و الگوهای موجود هستند.
  • رویکردهای دوم و سوم نیز از جهت اعتقاد به لزوم تأمین مسکن به ویژه برای اقشار مستضعف شباهت‌هایی دارند. ولی یکی با تکیه بر ایده‌های رایج و کمّی‌محور تلاش‌های خود را در راستای تأمین مسکن استطاعت‌پذیر سامان می‌دهد و دیگری با طراحی یک چشم‌انداز نو، تأمین مسکن وسیع و کیفیت‌محور را دغدغه خود می‌داند.

هر سه رویکرد نیاز به برقراری گفت و گوی انتقادی با دیگر ایده‌ها دارند، ولی به صورت خاص شکل‌گیری گفت و گویی صریح، کارشناسی و عمومی میان رویکردهای اول (با ایده‌های حفاظت و حداکثر استفاده از زمین در توسعه‌ی شهرها) و رویکرد سوم (با ایده‌ی توسعه‌ی افقی و تأمین حداکثری کیفیت سکونت) ضروری است. این اتفاق سبب خواهد شد توان و انگیزه لازم جهت برنامه‌ریزی و طراحی دقیق‌تر، بومی‌تر و کیفی‌تر شهرهای کشور ایجاد شود. تعامل این دو رویکرد جهت پاسخگویی عملیاتی، نسبتاً فوری و کارشناسی به دغدغه‌ی تأمین و ارزان‌سازی مسکن برای اقشار محروم یکی از موضوعات کلیدی نیازمند پیگیری در مباحثات علمی است تا بتوان رویکرد دوم را به تدریج در صحنه شهرسازی و مدیریت شهرهای کشور به حاشیه برد.

ختم کلام آن که، تمام ماجرا در چگونگی و سطح اعتقاد و پایبندی به بند دوم سیاست‌های کلی شهرسازی کشور خلاصه می‌شود (هر چند که اشکالات و نواقصی در آن وجود داشته باشد):

«تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی».

درباره نویسنده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *