امروز:15 اسفند 1402

بررسی و تحلیل نهادهای مؤثر بر مدیریت شهرهای کشور

شکل‌گیری درکی درست از وضعیت مدیریت شهرها در کشور، مستلزم توجه به موضوعات متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شناخت نهادهای مؤثر و درگیر در این حوزه می‌باشد. بدون تمرکز تحلیلی بر نهادهای مؤثر در مدیریت شهرها، دستیابی به شناختی درست و حقیقی از فضای اجرایی و عینی مدیریت این عرصه‌های سکونت‌گاهی ممکن نیست. شناخت این نهادها، فهم جنس وظایف و اختیارات و درک سطح ارتباط آن‌ها با یکدیگر، موضوعی است که در این یادداشت تحلیلی مورد توجه بوده است.

اساساً، حوزه‌ی مدیریت شهری در همه‌ی کشورها به دلیل ماهیت جامع و در هم تنیده‌ی آن، نهادها و سازمان‌های متعددی را با خود درگیر کرده و اختیارات و وظایفی را برای آن‌ها تعریف می‌نماید. برخی از کشورها با حرکت به سمت مدیریت واحد و یا مدیریت یکپارچه شهری این تداخل وظایف و اختیارات را به حداقل رسانده‌ و در برخی دیگر – مانند ایران- مدیریت شهرها دچار تفرق نهادی زیادی بوده و شاهد تبعات ناشی از این پراکندگی و عدم انسجام مسئولیت‌ها و تصمیمات در آن‌ها هستیم.

به منظور شفاف‌تر شدن این تفرق نهادی، در این گزارش بیش از 90 نهاد دارای اختیارات و وظایف در حوزه‌ی مدیریت شهرهای کشور به تفکیک بخش‌های اصلی شامل رهبری، قوّه‌ی مقننه، قوّه‌ی مجریه، قوّه‌ی قضاییه و نهایتاً شوراهای اسلامی شهر بر شمرده شده و توضیحاتی در مورد نوع و سطح وظایف و اختیارات آن‌ها بر اساس قوانین کشوری و رویه‌های موجود ارائه شده است.

مطابق جمع‌بندی ارائه شده، این نهادها در نقش‌های متنوعی همچون سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت، اجرا و پژوهش وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارند و همچنین سطوح تأثیرگذاری مختلفی را در مقیاس‌های کلان، ملّی، محلی و موضعی- موضوعی دارا می‌باشند. البته تلاش‌های حقوقی قابل توجهی در قالب برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان جهت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و یا حتی مدیریت واحد شهری در کشور شکل گرفته است که البته هیچ یک به نتیجه مطلوب منجر نشده است و همچنان با شش چالش اساسی در این حوزه مواجه هستیم:

  • فقدان مدیریت شهری واحد در کشور، چه در مقام قانون جامع پشتیانی کننده از این مفهوم، چه نهاد واحد متولّی و پیش‌برنده این حوزه به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و مجری ملّی و چه نهاد محلی مدیریت کننده تمامی شئون مختلف شهر در مقیاس سکونت‌گاهی
  • فقدان رویکرد شهری در تعریف وظایف و اختیارات نهادهای کشوری
  • فقدان شورای عالی مدیریت شهری در راستای رصد و اصلاح دائمی کلان روندهای این حوزه در کشور
  • فقدان نهاد پژوهشی قدرتمند و جهت‌دهنده چه در بخش دولتی و عمومی و چه از ناحیه‌ی بخش خصوصی
  • فقدان محاکم قضایی تخصصی مدیریت شهری
  • عدم حضور رسمی نهاد دانشگاه و همچنین نهادهای تخصصی حوزه‌ی مدیریت شهری و شهرسازی در ارکان مختلف تصمیم‌گیری مدیریت شهرهای کشور، به صورت خاص در شوراهای مربوطه در سطح کلان ملّی

دریافت فایل pdf متن این گزارش

دریافت فایل گزارش

درباره نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *