شکل‌گیری درکی درست از وضعیت مدیریت شهرها در کشور، مستلزم توجه به موضوعات متعددی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شناخت نهادهای مؤثر و درگیر در این حوزه می‌باشد. بدون تمرکز تحلیلی بر نهادهای مؤثر در مدیریت شهرها، دستیابی به شناختی درست و حقیقی از فضای اجرایی و عینی مدیریت این عرصه‌های سکونت‌گاهی ممکن نیست. شناخت این نهادها، فهم جنس وظایف و اختیارات و درک سطح ارتباط آن‌ها با یکدیگر، موضوعی است که در این یادداشت تحلیلی مورد توجه بوده است.
اساساً، حوزه‌ی مدیریت شهری در همه‌ی کشورها به دلیل ماهیت جامع و در هم تنیده‌ی آن، نهادها و سازمان‌های متعددی را با خود درگیر کرده و اختیارات و وظایفی را برای آن‌ها تعریف می‌نماید. برخی از کشورها با حرکت به سمت مدیریت واحد و یا مدیریت یکپارچه شهری این تداخل وظایف و اختیارات را به حداقل رسانده و در برخی دیگر – مانند ایران- مدیریت شهرها دچار تفرق نهادی زیادی بوده و شاهد تبعات ناشی از این پراکندگی و عدم انسجام مسئولیت‌ها و تصمیمات در آن‌ها هستیم.
به منظور شفاف‌تر شدن این تفرق نهادی، در این گزارش بیش از 90 نهاد دارای اختیارات و وظایف در حوزه‌ی مدیریت شهرهای کشور به تفکیک بخش‌های اصلی شامل رهبری، قوّه‌ی مقننه، قوّه‌ی مجریه، قوّه‌ی قضاییه و نهایتاً شوراهای اسلامی شهر بر شمرده شده و توضیحاتی در مورد نوع و سطح وظایف و اختیارات آن‌ها بر اساس قوانین کشوری و رویه‌های موجود ارائه شده است.
مطابق جمع‌بندی ارائه شده، این نهادها در نقش‌های متنوعی همچون سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت، اجرا و پژوهش وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارند و همچنین سطوح تأثیرگذاری مختلفی را در مقیاس‌های کلان، ملّی، محلی و موضعی- موضوعی دارا می‌باشند. البته تلاش‌های حقوقی قابل توجهی در قالب برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان جهت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و یا حتی مدیریت واحد شهری در کشور شکل گرفته است که البته هیچ یک به نتیجه مطلوب منجر نشده است و همچنان با شش چالش اساسی در این حوزه مواجه هستیم:
- فقدان مدیریت شهری واحد در کشور، چه در مقام قانون جامع پشتیانی کننده از این مفهوم، چه نهاد واحد متولّی و پیش‌برنده این حوزه به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، ناظر و مجری ملّی و چه نهاد محلی مدیریت کننده تمامی شئون مختلف شهر در مقیاس سکونت‌گاهی
- فقدان رویکرد شهری در تعریف وظایف و اختیارات نهادهای کشوری
- فقدان شورای عالی مدیریت شهری در راستای رصد و اصلاح دائمی کلان روندهای این حوزه در کشور
- فقدان نهاد پژوهشی قدرتمند و جهت‌دهنده چه در بخش دولتی و عمومی و چه از ناحیه‌ی بخش خصوصی
- فقدان محاکم قضایی تخصصی مدیریت شهری
- عدم حضور رسمی نهاد دانشگاه و همچنین نهادهای تخصصی حوزه‌ی مدیریت شهری و شهرسازی در ارکان مختلف تصمیم‌گیری مدیریت شهرهای کشور، به صورت خاص در شوراهای مربوطه در سطح کلان ملّی
دریافت فایل pdf متن این گزارش
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید