قوانین و مقررات کلی حاکم بر مدیریت شهرها از جمله محورهای مهم نیازمند تمرکز جهت تحقق درکی درست از این عرصه در اذهان و افکار متخصصین و دغدغه‌مندان می‌باشد. در این حوزه، قوانین پایه‌ای، قوانین مرتبط با نهادها، قوانین سیاسی و انتخاباتی، قوانین مرتبط با مسکن، قوانین و مقررات مالی و اقتصادی و قوانین موضوعی خاص مطرح هستند.
در این راستا، در این گزارش قوانین اصلی و کلیدی حوزه‌ی مدیریت شهری و شهرسازی شناسایی و در دو سطح و متناسب با دو معیار 1) کلان‌نگر بودن و 2) میزان تأثیرگذاری و ارجاع، دسته‌بندی و یک سطح سوم نیز با محوریت اسناد و ضوابط هویتی- فرهنگی شهر و شهرسازی ارائه شده است.
بر اساس نتایج حاصله، هشت محور نیازمند دقت می‌باشند:
- اصلاح، تکمیل و تصویب قانون جامع مدیریت یکپارچه شهری به منظور تمرکززدایی از وظایف و اختیارات نهادهای ملّی و واگذاری آن‌ها به مدیریت شهری و محلی از ضروریات عرصه‌ی حکمرانی کشور است که الزامات قانونی متعددی نیز متوجه آن است
- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری از جمله وظایف دولت بوده است که تا به امروز محقق نشده و این حوزه‌ی مهم را در یک فضای متفرق نگاه داشته است.
- نسبت قوانین و مقرارت وضع شده در این حوزه با سیاست‌های کلی ابلاغی مشخص نیست و در موارد قابل توجهی تضاد میان آن‌ها به وضوح قابل پیگیری است.
- ضروری است تخلفات شهری جرم‌انگاری گردیده و محاکم قضایی تخصصی مدیریت شهری در قوه قضاییه تشکیل گردد.
- کاهش سطح سیاست‌زدگی انتخابات شوراهای شهر و شهرداران و حرکت به سوی تخصص‌محوری با بازطراحی دقیق قانون انتخابات شوراها و تفکیک زمانی آن از انتخابات کاملاً سیاسی ریاست جمهوری و همچنین بازنویسی فرایند و شرایط انتخاب شهرداران به ویژه در کلانشهرها از ضروریات اصلاح قوانین این حوزه است.
- عرصه‌ی اصلی قوانین و مقررات کشور در مدیریت شهرها و شهرسازی – با وجود تصویب ضوابطی محدود- همچنان خالی از رویکردهای بنیادین اسلامی- ایرانی است.
- عدم دسترسی به اسناد پشتیبان پژوهشی و متن مذاکرات کمیسیون‌های مرتبط با مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های هیئت دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهای مربوطه در فرایند تهیه و تصویب قوانین مرتبط، یکی از خلأهای مهم در امکان رصد علمی و سیاسی کلان رویکردهای حاکم بر این حوزه است.
- پیش‌بینی امکان سوال و استیضاح برای اعضای شورای شهر در مقابل معاونین شهرداری و حتی رؤسای سازمان‌ها و مراکز مرتبط شهرداری‌ها از جمله موضوعات نیازمند پیگیری جهت کارامدی بیشتر شوراهای اسلامی شهر در کشور است.
شما می توانید متن کامل این گزارش را در ادامه مطالعه نمایید.
دریافت فایل pdf متن این گزارش
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید