تحلیل موسسه‌ی «حسینیه اندیشه» با عنوانِ: «معبری برای خروج از دوگانه‌ی یا «هدررفت منابع» یا «تشدید تورّم»
در پی اجرای طرحِ «مردمی‌سازی یارانهها» از سوی دولت سیزدهم در هفته‌های اخیر، تحلیل‌گران اقتصادی-اجتماعی و همچنین مردم واکنش‌های متنوّعی نسبت به آن داشتند. در این میان، به نظر نگارنده، تحلیل مجموعه‌ی «حسینیه اندیشه» ـ فارغ از ارزیابی علمی آن که نیازمند گفت‌وگوی بیشتر است ـ متفاوت از تحلیل‌های متداول و متعارف بود.
آنچه که در این تحلیل و تحلیل‌های سابق این موسسه به چشم می‌خورد و از نظرگاهِ «پیشرفت ایرانی-اسلامی» آن را از سایر گفتارهای این روزها متفاوت می‌کند، توجه به «واقعیتِ متفاوت روابط اقتصادیِ محقّقِ جامعه ایرانی» خصوصاً پس از انقلاب اسلامی است. این نوشتار، ابتدا تلقیِ عمومی درباره‌ی ماجرای یارانهها پس از انقلاب اسلامی را روایت می‌کند که گویا در نگاه عمومی، وضعیت اقتصادی کشور از بن‌بستِ دوگانه‌‌ِ‌ای رنج می‌برد: «یا هدررفت منابع و تشدید فساد» (بر اثر حفظ یارانهها با هدف عدالت) و «یا تشدید تورم»(بر اثر حذف یارانهها با هدف حفظ منابع) و در قبال طرح موجود هم تلقی عمومی مبتنی بر تجربه، موج جدید گرانی و تورم است.
در دامه این گزارش به عدمِ توجه تحلیل نظام کارشناسی متداول به واقعیت ویژه اقتصادیِ ایرانِ پس از انقلاب اشاره شده و به این مسئله پرداخته شده که الگوی تولیدی در ادبیات متعارفِ علمی (علوم انسانی موجود) حداقل از سه بُعد با انقلاب اسلامی و پشتوانه‌ی مردمی آن درگیر است و بنابراین اساسا امکان تحقق ندارد و بن‌بست گفته شده را حل نمی‌کند.
به طور کلی، «تولید ملی» انرژی خود را از «انگیزه تولید» اخذ نموده، سپس در «نهاد تولید» شکل می‌گیرد و آن‌گاه در «بافت تولید» تجسد می‌یابد. حال سخن این موسسه آن است که اقلا در این سه بُعد «الگوی تولید» متداول قابلیت تحقق ندارد و با مانع وجدانِ عمومی مردم روبروست؛ انگیزه در آن رفاه روزافزون برمحور تنوع و مد است و نهادش، شرکتهای بزرگ سرمایه‌داری است و بافت آن، کالاهای مبتنی بر تکنولوژی برتر و اتوماسیون است و این همه در تضاد با وجدان و فرهنگ عدالتخواه و استقلال‌طلب ایرانی است.
در انتها این نوشتار مدعی است که راه خروج، در پیگیریِ نسخه‌ی جدیدی از تولید عدالت‌محور و با «تعریفی جدید» از انگیزه تولید(افزایش قدرت ملی)، نهاد تولید(کارگاه‌های وقف‌محور)، بافت تولید(کالاهای ساده و بادوام مبتنی بر تولید نیمه‌متمرکز و کارگاهی) است و سیاست جدیدی در قبال یارانهها باید دنبال شود.
اما آنچه مورد توجه نگارنده است،
اولاً تفکیک دو مرحله «امنیت اقتصادی» و «کسب ارزش افزوده و ارتقای ثروت ملی» در این پیشنهاد سیاستی است که معمولاً به آن التفات نمی‌گردد؛
ثانیاً ترجیحِ تخصیص درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان خُرد، کارگاهی و نیمه‌متمرکز از طریق پیش‌خرید یا خرید تضمینی محصولات آن‌ها توسط دولت با قیمت جهانی است؛
و ثالثاً پیشنهاد سپردن مدیریت اجرایی و هماهنگی‌های لازم به نیروهای مردمی است تا از این طریق هندسه جدیدی از وظایف برای نیروهای مردمی و جهادی در اقتصاد ارائه گردد. تفصیل این مطلب در تحلیل مذکور منعکس است.
گزارش مذکور در ادامه ضمیمه شده است.
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید