مقدمه
رفاه اجتماعی به عنوان عرصه ای برای بهبود زندگی شهروندان یکی از حوزه های مهم توسعه و سیاست گذاری عمومی است. هر مدل توسعه ای باید نسبت خود را با رفاه عمومی و جریان عدالت اجتماعی مشخص سازد. از طرف دیگر رفاه درصدد است تا با سیاستگذاری مناسب کیفیت زندگی شهروندان را بهینه کند و از این طریق سطح زندگی عموم جامعه را در حدود مناسبی حفظ نماید و فقر را کاهش دهد. در این نوشتار به بررسی زوایای مهم سیاستگذاری اجتماعی و حوزه های رفاهی پرداخته ایم تا ساحت های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد و روشن شود. در نوشتار قبل به بررسی 6 ساحت مهم از رفاه پرداختیم. در این نوشتار نیز 3 حوزه مهم رفاهی شامل، مسکن، تأمین اجتماعی و شغل را مورد بررسی قرار می دهیم که از اساسی ترین حوزه های رفاهی است که تمام مکاتب رفاهی باید نسبت خود را با آن مشخص سازند.
۱. رفاه و مسکن
مسکن و سرپناه از جمله مهم ترین نیازهای اساسی انسان است که قوام انسان به آن است. با شکل گیری شهرهای جدید، زمین به یک أمر بازاری تبدیل گشت. شکل گیری شهرهای نوین با ظهورسرمایه داری موجب شد که شهرها خاصیت طبقاتی پیدا کرده و با تفکیک اجتماعی محلات شکل بگیرد. شهرها به قسمت مرفه نشین صاحبان سرمایه و ابزار تولید و کارگران مزدبگیر با حداقل مزد تقسیم شد. کم کم حاشیه شینی شکل گرفت و محلات فقیرنشین با حداقل امکانات در کنار شهرهای پرزرق و برق شکل گرفتند. شکل گیری شهرها به عنوان مرکز تولید و خالی شدن شهرها از تولید به جهت صنعتی شدن و توسعه در دهه های بعد از سال 1340 موجب شد که روند مهاجرت به شهرها شکل بگیرد که بعد از انقلاب نیز متأسفانه این روند ادامه یافت.
حاشیه نشینی اولا موجب شکل گیری زائده های ناموزون برای شهرهای بزرگ شد ثانیا روستاها را از تولید خالی کرد ثالثا رشد مهاجرت به شهرها، شهرهای بزرگ را دچار مشکلات بیشتری از ناحیه زمین و مسکن کرد. این روند ناشی از توسعه ناموزون و نداشتن نقشه جامع برای تدبیر کشور است. طبیعتا با صنعتی شدن کشورها و رشد صنعت و خدمات در اقتصاد ملی، نیاز به مهاجرت نیروی کار به شهرها وجود دارد و مشکل این است که این روند به صورت افراطی و نامتناسب با امکانات شهری صورت می گیرد که بالاتر از نرخ تقاضای نیروی کار است و منجر به مشکلاتی چون بیکاری، حاشیه نشینی و فقر شده است. در سال های 1990 تا 2025 پیش بینی می شود که سالیانه 4.35 میلیون نفر به طور متوسط به شهرها مهاجرت کنند که 70 درصد این رقم مربوط به قاره آسیاست.
توسعه سیاست های یارانه ای مسکن و استفاده از خانه های شهرداری از سال 1919 به مدت 60 سال ادامه داشت اما به خصوص از سال 1945 نظام برنامه ریزی قوی تری به همراه برنامه شهرهای جدید در کنار کنترل اجاره بها، تأثیرات زیادی بر بازار مسکن و اجاره بها و همچنین عرضه خصوصی مسکن داشت.
در سال 1979 دولت محافظ کار جدید بریتانیا، با فروختن خانه های شهرداری به مستأجرها و مقررات زدایی از بازار مسکن، نظام بازار را در عرصه مسکن برقرار کرد و دست دولت را از این عرصه برچید. با ورود بخش خصوصی به این حوزه، حکومت های محلی ساخت مسکن را به اتحادیه ها واگذار کردند. کمک های یارانه ای دولت در بخش مسکن جای خود را به آزمون های وسع تأمین اجتماعی داد.
خارج کردن دولت از بخش مسکن و کاهش مقررات، موجب شد که بخش خصوصی فعال بخش مسکن شود اما “متکی شدن به بازار خصوصی مشکلات خاص خودش را به بار می آورد؛ مشکلاتی مثل کمبود عرضه و استطاعت خرید افراد… در عین حال مقررات زدایی از بخش اجاره خصوصی و تقاضا برای سرمایه گذاری زمینه خرید برای اجاره دادن از جانب خانوارهایی که خود صاحب مسکن بودند به افزایش قیمت کمک کرد.” (مارگارت می: 212)
در سال 2003 “برنامه اجتماعات” بریتانیا درصدد این برآمد که دو دهه بی توجهی به سرمایه گذاری در بخش مسکن و کمبود آن در اثر سیاست های رهاسازی را جبران کند. همچنین دولت کارگری در اصلاح سیاست های نئولیبرال در سال 2010 برنامه ای برای بالابردن استاندارد همه خانه های اجاره اجتماعی اجرا شد که راهکارهایی نیز برای کنارگذاری اجتماعی و بازسازی محلات فرسوده به همراه داشت.
۲. رفاه و تأمین اجتماعی
الف) تأمین اجتماعی خصوصی یا دولتی
برای شکل گیری بازار و ورود بخش خصوصی، باید شرایط مختلفی وجود داشته باشد تا بازار رقابت کامل شکل بگیرد از جمله تعداد عرضه کنندگان زیاد، اطاعات کامل، سهولت ورود خروج و… است. به نظر می رسد که در مورد تأمین اجتماعی دسترسی کامل به اطلاعات وجود ندارد و قراردادهای پیچیده ی بیمه و تأمین اجتماعی و وجود جزئیات تخصصی موجب شده است تا مصرف کننده نتواند انتخاب درستی داشته باشد و عقلانیت محدود است. همچنین هزینه ی انتخاب نادرست بسیار بالاست اما به نظر می رسد که این مشکل با دخالت دولت و رتبه بندی بخش خصوصی تا حدی قابل رفع است.
مشکلات دیگری وجود دارد که تمایل به وجود بیمه دولتی را إحیا می کند. تأمین اجتماعی یک بازتوزیع است که برای اطمینان خاطر دوران پرریسک پیری تنظیم شده است. شرکت های خصوصی با چند ریسک مواجه هستند که که این اطمینان را خدشه دار می کند. شرکت های خصوصی در دوران های تورمی نمی توانند دارایی های افراد را حفظ کنند و امکان پیش بینی مطمئن آینده را ندارد. علاوه بر این شرکت های خصوصی امکان فساد و ورشکستگی دارند در بریتانیا در رسوایی ماکسول دارایی های یک طرح بازنشستگی به شکلی غیر قانونی برای تحقق اهدافی نامرتبط تلف شد. مهم ترین دلیل برای دولتی بودن بیمه نظام بازتوزیع و رفع فقر است زیرا فقرا درآمدی برای ذخیره ندارند لذا در صورت عدم دخالت دولت، امکان بازتوزیع و مقابله با فقر در برهه ی حساس پیری وجود ندارد. همچنین بیمه دولتی به سبب عضویت اجباری و به صورت تجمیعی از مسأله دون گزینی جلوگیری می کند، مسأله ای که بیمه های خصوصی با آن مواجه هستند. لذا به نظر می رسد تصدی بیمه تأمین اجتماعی توسط دولت بهینه تر باشد و با اهداف نظام تأمین اجتماعی که از جمله آن آرامش خاطر و همچنین توزیع عمودی عدالت محور است، همخوانی بیشتری داشته باشد.
ب) لزوم تنظیم سن بازنشستگی با امید زندگی
در دهه های گذشته به سبب بالارفتن سطح تغذیه و بهداشت، امید به زندگی به طرز محسوسی افزایش یافته است. این شاخص به خصوص در جمهوری اسلامی با خدمات شایانی که در عرصه بهداشتی بعد از انقلاب ارائه شده است، به طرز شگفتی افزایش یافته است و نمودارها افزایشی بالاتر از افزایش جهانی را نشان می دهند. امید به زندگی در سال 1355، 57 سال بود اما با شیب تندی افزایش یافت. سن امید به زندگی در بازه 5 ساله 1395 تا 1400 از 70 به 76 رسیده است. با توجه به این مهم تغییر به مرور امید زندگی به نظر می رسد که سن بازنشستگی باید با آن تنظیم شود تا اولاً آورده بیشتری برای فرد بازنشسته داشته باشد ثانیا از ورشکستگی صندوق ها جلوگیری کند.
ج) طرح های مختلف تأمین اجتماعی
طرح های تأمین اجتماعی به دو نوع مشارکتی و غیر مشارکتی تقسیم می شود.
طرح های مشارکتی به مشارکت معین (dc)، مزایای معین (db) و مشارکت معین اسمی (ndc) تقسیم می شود.
نظام تأمین اجتماعی کشور ما بر پایه مزایای معین است و افراد تحت پوشش با پرداخت حداقل 30 سال از یک سوم حداقل حقوق که به صورت تقسیم شده میان کارگر و کارفرما تقسیم شده است، می توانند بازنشست شوند. در نظام DB مزایا مشخص است اما در نظام DC چنین نیست و بیمه ازطرف بیمه گذار با سرمایه گذاری در اموال معین یا به صورت اسمی، شرایطی فراهم می کنند تا بیمه گذار بتواند از نتیجه سرمایه گذاری بهره مند شود. نظام های DB به جهت امنیت اجتماعی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است لکن باید به صورت برنامه ریزی شود که پرداخت معین موجب کسری صندوق و ورشکستگی آن نشود.
علاوه بر بیمه های مشارکتی که افراد از طریق کارگذار یا به طور مستقیم در تأمین مالی مشارکت می کنند، بیمه تأمین اجتماعی غیر مشارکتی برای بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فقر تنظیم شده است. بریتانیا در سال 2011 اعلام کرد که از سال 2015 به بازنشستگان جدید مستمری بگیر، مشابه بازنشستگی بدون بیمه پرداختی خواهد داشت. بسیاری از کشورهای عضو OECD نظام بازنشستگی غیرمشارکتی دارند که از جمله کانادا و هلند هستند که نرخ فقر سالمندی بسیاری پایینی دارند.
۳. رفاه و شغل
آنچه دنیای صنعتی را از دنیای پیشاصنعتی متمایز می کند، تغییر سهم کارگر از ارزش افزوده تولید نهایی است. در دنیای پیشاصنعتی ماقبل قرن هجدهم، کارگر از قسمت معتنابهی از کار بهره مند میشد اما ظهور تکنولوژی علاوه بر کاهش کمی کارگران در فرایند تولید، موجب کاهش کیفی آنان در این فرایند و به تبع کاهش قابل توجه آن ها از سود محصول نهایی شد. در بنگلادش زنانی که برای مارک معروف هارواد، کلاه ورزشی تولید می کنند، به ازای هر کلاه 1.6سنت مزد دریافت می کنند. در حالیکه این کلاه ها در بازار آمریکا دانه ای 17دلار به فروش می رود. به عبارت دیگر سهم زنان کارگر حدود یک دهم درصد است. همچنین زنانی که تی شرت دیزنی می دوزند که به قیمت حدود 18دلار فروخته می شود به ازای هر تی شرت 5سنت مزد می گیرند که اندکی بیش از دو دهم درصد قیمت فروش آن است. این تغییر سهم از تولید، در کنار حرص و ولع سرمایه داری، موجب شد تا سهم نیروی کار از کیک اقتصاد به شدت کاهش یابد و عمده ی ارزش افزوده به جیب سرمایه داران و طبقه بالادست اقتصادی برود.
بعد از یک دوره کینزگرایی و دولت رفاه پس از جنگ، لیبرالیسم حیات مجدد یافت. از مشخصه های نئولیبرالیسم، برداشتن موانع تجاری، جهانی سازی قیمت ها و کاهش دستمزد نیروی کار است. سرمایه داری که در قرن 18 با استثمار کارگری و کارگر ارزان شروع به کار کرد، در ادامه با اعتراضات کارگری مواجه شد. اتحادیه های کارگری با هدف جلوگیری از ارزان سازی کار تشکیل شدند و موج مقاومتی از سوی کارگران در مقابل استثمار کارخانه داران شکل گرفت.
با ظهور مارکسیسم و اوج گرفتن اعتراضات کارگری، سرمایه داری با اتخاذ سیاست محافظه کارانه، سعی در تطبیق خود با شرایط جدید کرد. در طول دوران تسلط بلوک شرق، دولت رفاه شکل گرفت و کارگران از حداقل معیشت برخوردار شدند. با ضعف و سقوط شوروی در دهه 80 و اوایل دهه 90، سرمایه داری به ذات خویش بازگشت اما امکان بازگشت کامل به شرایط قرن هجدهم وجود نداشت و از طرفی تخصص روزافزون کارگران آن ها را از کارگران قرن هجدهمی متمایز ساخته بود و همچنین اعتراضات کارگری و ظهور مارکسیسم طبقه کارگری را در غرب رشد و بالندگی داده بود که قابل بازگشت به نظر نمی رسید لذا سرمایه داری در یک چرخش جغرافیایی از موطن خویش و در جستجوی کار ارزان، به کشورهای دیگر از جمله شرق و جنوب شرق آسیا منتقل شد. هر چند امروزچنین نیست که مانند دنیای ماقبل مدرنیته، کار قسمت عمده ای از ارزش تولید را شامل شود لکن ولع سرمایه داری هم چنان مشتاق استعمار دریافت حداقلی کارگران است.
سرمایه داری با جهانی سازی خویش در قالب ایدئولوژی نئولیبرالیسم، به صورت کارتل های بین المللی به لحاظ جغرافیایی بی وطن شد. بسیاری از شرکت های بزرگ غربی، در جستجوی کارگر ارزان قیمت، به شرق و دیگر نقاط جهان منتقل شدند. مراکز پاسخ دهی تلفنی که در سال 2002 تصمیم گرفته شد از ایرلند به هندوستان منتقل شود موجب شد تا میزان مزدی که به کارگران پرداخت میشود 90درصد کاهش یابد (بلامی فاستر: 1) هر چند بسیاری از شرکت های سرمایه داری به شرق منتقل شده اند اما هنوز بسیاری از شرکت های تخصصی نیز در موطن خود باقی مانده اند. همچنین آن چیزی که کماکان ثابت است، هویت غربی سرمایه داری و انتقال ارزش افزوده به غرب است.
سرمایه داری در قالب سرمایه ی خارجی مستقیم، به آمریکای مرکزی و سرزمین چشم بادامی ها رفت و در آنجا به استثمار کارگران پرداخت. در گوآتمالا همانند مکزیک بازدهی کارگران %74کارگران آمریکایی است . ومزدشان 10برابر کمتر است. در اندونزی هر دو کارگر لباس دوزی به اندازه ی یک کارگر آمریکایی تولید می کنند ولی مزد یک کارگر آمریکایی به اندازه ی 64کارگر اندونزیایی است” (سیف: ص60).”
کارگرانی که برای کمپانی vivaدر چین لوازم آرایشی تولید می کنند، مجبورند روزی 16ساعت و هفت روز در هفته کار کنند. نکته ی جالب اینجاست که برخلاف قوانین بین المللی، به اضافه کاری حقوق تعلق نمی گیرد. کارگران بیمه بهداشتی و کارگری ندارند و اگر بخواهند اعتراض کنند و خود را سامان دهند، اخراج می شوند. کارگران Alcoa در خانه هایی مقوایی زندگی می کنند و کارگران piedras negras هفته ای دوبار خون خود را برای 34دلار می فروشند.
500 واحد تولید لوزم یدکی اتومبیل تعطیل شد به بهای بیکار شدن 218000 نفر، زیرا به نظرسرمایه گذاران مزد ساعتی 1.2دلار در این اقتصاد جهانی شده بسیار زیاد است ” تولید لوازم یدکی اتومبیل از مکزیک به هندوراس، با مزد ساعتی 59 سنت، نیکاراگوئه مزد ساعتی 40 سنت و چین مزد ساعتی 27سنت منتقل شده است” (سیف: 68)
.شرایط کار در سرمایه داری نئولیبرال، رفاه شغلی را در بسیاری از کشورهای دنیا به حداقل ممکن کاهش داده است. اعتراضات کارگران در چین نشان دهنده ی آن است که وضعیت برای آن ها گریزناپذیر و انتخاب بین بد و بدتر است.” در شمال چین بیش از 30000 کارگر از حدود 20 کارخانه به مدت چند روز در سال 2002 در قالب آنچه بزرگترین تظاهرات در نوع خود از سرکوبی تی آنمن به بعد بوده، اعتراض کردند. در استان انهویی حدود 10000 کارگر و بازنشسته ی صنعت نساجی به خاطر کاهش مستمر و فقدان بیمه درمانی و عدم پرداخت خسارت آسیب دیدگی اعتراض کردند.” (هاروی: 208)
در مقابل کشورهای لیبرال سرمایه داری، برخی از کشورهایی که به لیبرال دموکراسی موسوم هستند، با تقویت اتحادیه های کارگری، سعی در انسجام کارگران برای مطالبه ی حقوق خویش کرده اند. در برخی از این کشورها حداقل حقوق از طریق مذاکره اتحادیه ها کارگری و بخش خصوصی صورت می گیرد. اتحادیه های کارگری در حوزه نوردیک پوشش بسیار بالایی دارد به طوری که در ایسلند 86درصد، فنلاند 69درصد، دانمارک 67درصد و سوئد 68 درصد از کارگران تحت پوشش اتحادیه ها هستند و این در حالی است که در ایالات متحده این رقم تنها 11 درصد است.
منابع
- الکاک پیت و می مارگارت و راولینگسون کارن، مرجع سیاست گذاری اجتماعی ج1 و2، ترجمه علی اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم 1398.
- هاروی، دیوید. تاریخ مختصر نئولیرالیسم. ترجمه ی محمود عبدالله زاده. انتشارات اختران. چاپ دوم. 1391
- مقاله بلامی فاستر، جان. امپریالیسم جدید. ترجمه احمد سیف.
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید