مقدمه
رفاه اجتماعی به عنوان عرصه ای برای بهبود زندگی شهروندان یکی از حوزه های مهم توسعه و سیاستگذاری عمومی است. هر مدل توسعه ای باید نسبت خود را با رفاه عمومی و جریان عدالت اجتماعی مشخص سازد. از طرف دیگر رفاه درصدد است تا با سیاستگذاری مناسب کیفیت زندگی شهروندان را بهینه کند و از این طریق سطح زندگی عموم جامعه را در حدود مناسبی حفظ نماید و فقر را کاهش دهد. در این نوشتار به بررسی زوایای مهم سیاستگذاری اجتماعی و حوزه های رفاهی پرداخته ایم تا ساحت های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد و روشن شود.
1. چیستی سیاست اجتماعی
سیاست اجتماعی عرصه ی بهبود بهزیستی شهروندان و ارائه خدمات جامعه محور است تا افراد دچار نقصان یا در سن پیری از جامعه انزوا پیدا نکنند و بتوانند در عرصه اجتماعی مشارکت کرده و به اهداف خویش برسند. “سیاست گذاری اجتماعی به مبانی سازوکارهای بهره مندی از کالای عمومی می پردازد.” در واقع این کالای عمومی که بعد از جنگ جهانی دوم با ورود اقتصاد کینزی و حمایت های دولتی، به صورت گسترده ای در کنار اقتصاد سرمایه داری، به خدمات رسانی در زمینه ی آموزش، بهداشت، بیکاری و بازنشستگی می پرداخت” (هارتلی دین: 107)
در رویکرد حداکثری شهروندمحور اساس بر خدمت رسانی گسترده به شهروندان است اما در برخی رویکردهای پسماندی اساس تأمین کسانی است که از تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدا افتاده اند.
سیاست اجتماعی روبنای ایدئولوژی رفاهی است. در واقع این ایدئولوژی رفاهی است که مشخص می کند دولت تا چه میزان به مخارج رفاهی بپردازد و بازتوزیع ثروت کند. هر چند در رویکردهای های اخیر حتی احزاب چپ جدید مانند حزب کارگری بریتانیا به عمل گرایی روی آورده اند اما هنوز هم سایه ایدئولوژی و مسائل حقوقی در مسائل رفاهی قابل ردیابی است. هر چند ممکن است ابزارهای دولت رفاه از بخش عمومی به بخش خصوصی تغییر یافته باشد اما هنوز هم این ایدئولوژی است که مشخص می کند چه دامنه ای از اجتماعی و تا چه میزان در زیر چتر حمایتی و بازتوزیعی دولت باشند.
2. موضوع سیاست گذاری اجتماعی
آنچه موضوع سیاست گذاری اجتماعی است در حقیقت نیازهای انسانی است. در اینکه چه چیزی نیاز انسانی است اختلاف نظر وجود دارد زیرا تغییر زمان و مکان نیازها از کشوری به کشور دیگر و از دهه ای به دهه دیگر را متفاوت می کند. میزان هزینه کرد دولت همچنان 25درصد تولید ناخالص داخلی است که البته ترکیب آن تا حدودی تغییر یافته است و از آموزش و مسکن کاسته و به سوی تأمین اجتماعی و بهداشت متمایل شده است.
اجتماعی بودن این شاخص ها به این است که از سطح فردی گذر کرده و در تفاهم اجتماعی به یک معضل مشکل اجتماعی تبدیل شده است لذا دولت به عنوان متصدی عرصه ی عمومی مسئول مدیریت و سیاست گذاری در قبال آن است.
3. توزیع رفاه
الف) بازتوزیع عمودی:
به بازتوزیع از طبقات بالا به طبقات پایین به وسیله ی مالیات در جهت متعادل سازی توزیع ثروت در جامعه بازتوزیع عمودی گفته می شود. بسته به اینکه ایدئولوژی رفاهی به کدام سو جهت گیری می کند، روند بازتوزیع شدت و ضعف می گیرد. نئولیبرالیسم با توجیه کارآیی و سرمایه گذاری مجدد و انباشت ثروت، توصیه به کم کردن نرخ مالیات می کند اما این درحالی است که کم کردن مالیات نظام بازتوزیع عمودی را دچار اخلال می کرد و موجب افزایش اختلاف طبقاتی و ضریب جینی می گردد.
ب) بیمه:
نظام بیمه در واقع اشتراک درصدی ریسک در میان جامعه است به نحوی که هیچ کسی نمی داند بیکاری یا بیماری چه زمانی سراغ او می آید. بیمه با تقسیم این ریسک در میان کل جمعیت، میزان ریسک را کاهش می دهد و هزینه های فردی را با حساب و احتمالات کاهش می دهد.
ج) توزیع چرخه زندگی
به بازتوزیع از دوران اشتغال به دوران از کارافتادگی تأمین اجتماعی می گویند. منابع این بازتوزیع می تواند توسط خود فرد یا توسط دولت تأمین منابع گردد. بازتوزیع وام های دوران دانشجویی که در برخی کشورهای غربی که آموزش عالی رایگان نیست نیز به نحوی توزیع چرخه زندگی است که توسط دولت صورت می گیرد. “حدود سه چهارم کاری که دولت رفاه انجام می دهد مثل صندوق پس انداز است و تنها یک چهارم بازتوزیع عیارانه یا رابین هود بین مردم مختلف است.” (مارگارت می: 311)
د) مزایای خارجی
برخی مزایای خدمات اجتماعی علاوه بر شهروند مورد نظر، تأثیراتی فراتر دارد که در عرصه اجتماعی به منصه ظهور می رسد مثلا آموزش رایگان می تواند استعدادهای نهفته را احیا کند که سود آن در بلندمدت تمام جامعه را در برمی گیرد.
4. سیاست گذاری اجتماعی در دهکده جهانی
جهانی سازی برخی صورت مسأله های دهه های گذشته را به طور کامل عوض کرده است. امروز دیگر در کشورهای غربی[1] مالیات گرفتن در طراز دولت رفاه از شرکت ها مانند قبل نیست و به مسأله ای چالش برانگیز تبدیل شده است زیرا مالیات بالا می تواند موجب فرار سرمایه گذاری خارجی و شرکت های بین المللی شود. همچنین مالیات بالا از شرکت های بومی می تواند موجب کاهش مزیت آن ها در عرصه بین المللی شد. تحریک تقاضا نیز دیگر مانند دوران اقتصاد کینزی موجب تحریک تولید و رونق اقتصادی نمی شود زیرا مرزهای بین المللی بیش از پیش به هم نزدیک شده و تقاضا به سرعت با تحریک واردات و کسری بودجه پاسخ می گیرد.
برخی در مورد مزیت رقابتی چنین پاسخ داده اند که در کشورهای مرکزی دولت رفاه رقابت بیشتر از اینکه بر سر قیمت باشد، بر سر تکنولوژی و کیفیت است. همچنین با بالا بردن چتر حمایتی-رفاهی دولت ها می توانند سطوح مهارتی و کیفیت نیروی انسانی را بالا ببرند که یکی از مؤلفه های مهم توسعه است.
به طور کلی جهانی سازی با توجه به اینکه دولت های قواعد استحقاق خدمات رفاهی را سخت کرده اند موجب کاهش رفاه عمومی در جهان سرمایه داری و به تبع آن در دیگر نقاط جهان شده است. “نئولیبرال ها این برداشت را باب کردند که هزینه های اجتماعی و دخالت دولت در تضاد با رونق اقتصادی قرار دارد و بدین سان دولت به عنوان ریشه مشکلات بسیاری از کشورها قلمداد شد. چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی نقش آفرینی دولت را کم اهمیت جلوه دادند و در مقابل از اصلاحات ساختاری حمایت کردند. (پیرسون: 307) هر چند کشورهای سرمایه داری هزینه های رفاهی خود را تا حدودی حفظ کردند اما این تحولات موجب کاهش و نااطمینانی در برخی خدمات و مزایای رفاهی در شمال اروپا و کشورهای نوردیک شد. همچنین اصلاحات ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان موجب از بین رفتن رفاه شغلی و مزایای مربوطه گردید.
5. گستره ی ارائه مزایای رفاهی
گستره ی ارائه خدمات رفاهی بر مبناهای مختلفی می تواند بنا شود از جمله ای اینکه آیا رفاه یک حق شهروندی است یا پسماندی و ترمیمی است.
اگر چنانچه رفاه، حقی شهروندی باشد، شهروندی بر پایه ی برابری بنیاد گذاشته شده است و در مقابل سیاست های پسماندی که با گزینش شهروندان و آزمون وسع درصدد است تا افراد را جداسازی کند و داغ ننگ را بر پیشانی آنان بزند، سیاست های شهروندی بر پایه ی ایجاد حقوق برابر برای عموم شهروندان قرار داده شده است.
رویکرد دیگری که بر مبنای آن رفاه تقسیم می شود رویکرد “صلاحدید” است که بر مبنای آن مسئولان و کارشناسان تصیمیم می گیرند که چه کسانی مسحق هستند نه اینکه حق برمبنای حق شهروندی در میان افراد تقسیم شده باشد.
6. رفاه داوطلبانه
خدمات تولید و توزیع رفاه داوطلبانه شامل گروه ها، NGO هایی است که در جهت فعالیت غیرانتفاعی حرکت می کنند و تا حد زیادی در دسته بندی خیریه ها جای می گیرند. به نظر گروه های مردمی، جهادی که بعد از انقلاب در ایران رشد کردند در این دسته قرار می گیرند. خصیصه این گروه های اجتماعی حساسیت بیشتر نسبت به نیازهای مردم است زیرا برخلاف ساختار بی انگیزه دولت و ساختار سودجویانه بخش خصوصی، گروه های مردمی خیریه ای و جهادی به دنبال انتفاع مالی نیستند همچنین از انگیزه بالایی برخوردارند که از اهداف انسانی- دینی و روحیه کمک به هم نوع نشأت می گیرد.
گسترش خصوصی سازی و خدمات خرید خدمت موجب شده است که در دهه های گذشته، بخش خصوصی در بخش هایی فعال شود که اصولا بازار برای آن قابل تعریف نیست. به عنوان نمونه در بخش های بهزیستی و خدمات اجتماعی معطوف به تعاملات انسانی، احساسات انسانی، عواطف و روابط اجتماعی بازار انگاری موجب شئ انگاری انسان و روحیات والای انسانی می شود. بیشینه سازی نیت سود موجب شئ انگاری انسان و توسل به روش های ماشینی برای افزایش بهره وری موهوم می شود. در این حوزه های نظام اجتماعی، فارغ از بهره وری ابزاری که بسیار مورد تأکید است، سویه های بسیار مهم تری وجود دارد که قابل تقلیل[2] به پول نیست. طبیعتا تعاملات انسانی در قالب پولی، آورده ای برای نظام بهزیستی ندارد جز اینکه موجب افزایش اختلالات روانی و اجتماعی می شود. اگر چنانچه هدف از تأسیس یک بنگاه اقتصادی تحصیل سود است، هدف از تشکیل بهزیستی و نهادهای اجتماعی مانند آن ایجاد غایت اجتماعی و روانشناختی است و اهداف اقتصادی فرع بر اصول انسانی است لذا با وارد کردن نهادهای اجتماعی به حوزه بازار سرمایه داری، نهادهای اجتماعی از هویت خویش تهی می گردند و کارکرد اصلی خویش را از دست می دهند.
در عرصه آموزش نیز تا حد زیادی این قواعد وجود دارد و دلیلی که برای ورود بخش خصوصی آورده می شود که عبارت باشد از افزایش بهره وری در این موارد مفقود است زیرا به طور مثال در تعلیم و تربیت، افراد متصدی بسیاری از اوقات با نیت هایی فراتر از مادیات پا در این عرصه می گذارند لذا افزایش سود لزوما موجب افزایش بهره وری نمی شود. خطری که خصوصی سازی عرصه تعلیم و تربیت را تهدید می کند ماشینی سازی عرصه تربیت و کاهش وجوه انسانی و تربیتی با تقلیل به عقلانیت ابزاری است.
اهدای خون به طور معمول یک اقدام انسانی است که به دلایلی وارد فرایند بازار نشده است از جمله اینکه با وارد کردن آن به فرایند بازار و شکل گیری انگیزه سود، ممکن است افراد سعی در دستکاری سابقه پزشکی خود کنند و به این طریق خون های آلوده به سیستم بهداشت یک کشور راه یابد. نکته مهم دیگر این است که پتانسیل پرداختن افراد به کمک به هم نوعان موجب شکل گیری و تقویم انگیزه های اخلاقی، در جامعه می شود که در صورت بازاری شدن بروز و ظهور کم تری خواهد.
منابع
- الکاک پیت و می مارگارت و راولینگسون کارن، مرجع سیاست گذاری اجتماعی ج1 و2، ترجمه علی اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم 1398.
- پیرسون کریستوفر و کستلز فرانسیس جی و نومن اینگلا کی، بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه، ترجمه مجموعه نویسندگان، انتشارات شیرازه، چاپ اول 1399.
- دین هارتلی، سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه ی عبدالله بیچرانلو، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول 1388.
[1] لزوما این مورد در ایران با توجه به میزان پایین مالیات صادق نیست.
[2] reduction
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید