بخش اول: نظریه‌های نخستینِ «رشد و توسعه اقتصادی» و رصدِ مفهومِ «منطقه» و «فضا»؛ از انقلاب صنعتی تا جنگ جهانی دوم
درآمد
از زمان پيدايش تفكر برنامه‌ريزی، يعنی اوایل قـرن 14ام شمسی با روی كارآمدن رضاشاه تا كنون، همواره «برنامه‌ريزی و توسعه منطقه‌ای» در ایران مطرح بوده است. همچون هر موضوع و پدیده‌ی دیگر، مطالعه‌ی تاریخیِ این موضوع، بستر اجتماعی-تاریخیِ و نظریِ تکوین آن در زمان و مکان اصلی خود یعنی غرب جدید و سپس دستیابی به روایتی از صیرورت آن در بستر ایران، روشی کارآمد در پرداخت به آن است.
«توسعه‌منطقه‌ای» بمثابه دیگریِ اندیشه‌ی «پیشرفت منطقه‌ای»، همچونِ اصلِ ایده «توسعه»، موضوعی است که پس از جنگ جهانی دوم و خصوصا در میانه دهه پنجاه (1950) تا هفتاد (1970) و در امتداد اندیشه توسعه شکل گرفته و بسط و گسترش یافته است و باز همچون اصلِ ایده توسعه، دیسپلینی علمی بوده که دربرگیرنده‌ی رشته‌های نظری و كاربردی چندی نظیر جغرافیا، اقتصاد، جامعه‌شناسی، ریاضی، علوم سیاسی، برنامه‌ریزی شهری، علوم زیست‌محیطی و … است.(طهماسبی،1397)
نگارنده، در یک مقاله‌ی تفصیلی در راستای شناخت کامل‌ترِ این موضوع قدم برداشته است و در یادداشت‌هایی سعی خواهد نمود که خلاصه‌ای از مقاله مذکور را برای دسترسی راحت‌تر مخاطبان عرضه نماید. در این مقاله، برای دستیابی به مقصود گفته شده، مسیر استدلالی‌ای به شرح ذیل طی شده است:
در بخش اول به تاریخ نظریات توسعه منطقه‌ای پرداخته و در این راستا به رصد تاریخی دو مقوله‌ی «توسعه» و «منطقه» پرداختیم، تا تکوینِ حوزه میان‌رشته‌ای «توسعه منطقه‌ای» توضیحِ خود را پیدا نماید و پس از آن در بخش دوم، شرحی از تاریخ «توسعه منطقه‌ای» در ایران، از قاجار تا کنون، ارائه شده است و نهایتا در بخش سوم جمع‌بندی و تحلیلی از دو بخش پیشین ارائه شده و سعی شده است با نگاهی انتقادی به این مطلب دستیابیم که چرا ایده «توسعه منطقه‌ای» کفایت لازم را نداشته و چرا به ایده «پیشرفت منطقه‌ای» نیازمندیم.
در یادداشت اول از این سلسله نوشتار، سعی خواهد شد گزارشی از «گفتار اولِ» «بخش اول» مقاله، با عنوان «نظریه‌های نخستینِ «رشد و توسعه اقتصادی» و رصدِ مفهومِ «منطقه» و «فضا»؛ از انقلاب صنعتی تا جنگ جهانی دوم» ارائه گردد.
نظریه‌های نخستینِ «رشد و توسعه اقتصادی» و رصدِ مفهومِ «منطقه» و «فضا»؛ از انقلاب صنعتی تا جنگ جهانی دوم
۱. شکل‌گیری نابرابری‌ها در پی انقلاب صنعتی و جستجوهای نظری برای یافتن علت ثروت ملل (و مناطق) و راه خروج از نابرابری‌ها
پس از شروع انقلاب صنعتی نیمه‌ی دوم قرن 18، نظام‌های سرمایه‌داری، خالق تمدنی بودند که با کمک تکنولوژی‌های جدید، به انباشت سرمایه‌های بزرگ و رشد اقتصادی دست یافته بودند. اما این انباشت‌ها، در کنار خود عدم تعادل، نابرابری و شکاف‌های ملی و بین‌المللی هم داشت. اندیشه‌ی لیبرال متأثر از نگاه «اسمیت»(1723) برابری را در حمایت از «منفعت فردی» و نیروی پیشران را «بورژوازی» می‌دانست اما در مقابل پس از آن‌که در انگلستان، ریکاردو(1772) در کتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی»، طرحی در برابر طرح «آدام اسمیت» بیان نمود و به مقدار نسبی کار انجام شده برای تولید کالا در تعیین ارزش کالا توجه نمود و بنابراین در برابر ایده او، «کارگر» و نه «بورژوا» را نیروی پیشران دانست، «مارکس»(1818) بود که این ایده را به اوج خود رساند.
پس از انتشار کتاب «ثروت ملل»، تلاش‌هایی هم برای توضیح علت ثروت و فقر ملل و به تبع تفاوت ثروت مناطق صورت گرفته است؛ در برخی از این تحلیل‌ها به جغرافیا، برخورداری از خاک، آب و هوا، وفور و یا کمبود منابع طبیعی و در تحلیل‌های دیگر به منابع انسانی و تفاوتهای فرهنگی اشاره شده است.(بنجامین هیگینز، دونالد جی ساویه،1997)
۲. نظریه «رشد و توسعه اقتصادیِ» دو اقتصاددانِ کلاسیک سرمایه داری(اسمیت و ریکاردو) و مرور نظریه انتقادیِ «مارکس»
از زمان استقلال علم اقتصاد از ساير علوم در سال 1776، زمان انتشار كتاب ثروت ملل «آدام اسميت»، پيشگامان اين علم در چارچوب عقايد و نظرات خود بـه مقولـه «رشد» و «توسعه اقتصادی» عنايت داشته‌اند. البته در اغلب موارد دو واژه «رشد» و «توسعه» به‌صورت مترادف به‌كار برده میشود. در كتاب‌های اقتصاددانانِ اوليه هر كجا واژه رشـد( (Growthآمده بلافاصله واژه توسعه( Development) هم آمده است. در واقع در تفكر آنها نمی‌گنجيده است كه می‌تواند در بلندمدت رشد ايجاد شود اما توسعه به وجود نيايد. آنها ضمن پرداختن به تعريف و بيان مفهوم رشد و توسعه اقتصادی، درباره عوامل مؤثر بر آن اظهار نظر و بحث كرده‌اند. (موسوی جهرمی،1388، صفحه نه) رشد اقتصادی دارای مفهومی پويا اسـت و لذا تحليل آن در درازمدت ميسر می‌باشد. بر اين اساس اقتصاددانان تلاش كرده‌اند در قالب مباحث، نظريه‌ها و مدلهای رشد اقتصادی بيان كنند كه رشد اقتصادی چگونه تعريف و اندازه‌گيری میشود، تحت تأثير چه عواملی است و با چه مقولات و نهادهايی در ارتباط قرار می‌گيرد. (همان،ص2) رشد، تغييرات كمّی در يك متغير را بيان می‌كند. رشد اقتصادی نيز مفهومی كمّی است كه به‌صورت زير تعريف میشود:«رشد اقتصادی عبارت از افزايش در توليد ناخالص ملی(GNP) يـك كـشور در يـك دوره زمانی معين است». معمولاً برای اندازه‌گيری رشد اقتصادی از دو شاخص مرتبط به هم: رشـد توليـد ناخالص ملی (واقعی) و رشد توليد ملی واقعی سرانه استفاده میشود. (همان، ص 3)
۱.۲. نظریه رشد اقتصادیِ «آدام اسمیت»
«آدام اسميت»(1723) به عنوان بنيان‌گذار علم اقتصاد و پيشرو مكتب كلاسيك، نسبت به آينده اقتصاد سرمايه‌داری و رشد مداوم آن خوش‌بين بود. به نظام آزادی طبيعی اعتقاد دارد و بـر ايـن باور است كه افراد خود بهترين قاضی و تشخيص‌دهنده منافع و مصالح اقتصادی خويش می‌باشند و قرار گرفتن هر فرد در بهترين شرايط ممکن و كسب حدأكثر منافع منجر به تأمين حداكثر منافع جامعه میشود. وی «افزايش جمعيت يا نيروی كار، تقسيم كار، تراكم سرمايه و تجارت خارجی» را به عنوان عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی می‌داند.(همان ،ص 55 وص 56)
از نظر «اسميت» تنها سرمايه‌داران و زمين‌داران هستند كه قادر به پس‌انـداز كردن و در نتيجه قادر به افزايش انباشت سرمايه هستند. زيـرا كارگران دستمزدی در سطح حداقل معيشت دريافت می‌كنند كه جهت تأمين مايحتاج خود ناچار به مصرف تمام آن هستند. لذا «اسميت» سرمايه‌دار و كشاورز زمين‌دار را عامل مؤثری درتوسعه اقتصادی می‌داند.(همان،ص58و59) در زمینه تجارت خارجی؛ او به مخالفت با فروض مکتب سوداگران که ثروت یک کشور را وابسته به میزان دارایی آن کشور (طلا و نقره) می‌دانند و این‌که کشورها تنها با ضرر یکدیگر از تجارت سود می‌برند، برخاست. او بیان کرد که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار بین‌المللی میشود و عوامل تولید کشورها به تولید کالایی متمرکز خواهد شد که در آن «مزیت مطلق[1]» دارد. هر کشور با تولید تخصصی کالایی که در آن مزیت مطلق دارد و مبادله آن با یکدیگر، منافعی به‌دست می‌آورند. به این ترتیب با تخصصی شدن تولید هر دوکالا، مقدار تولید جهانی افزایش می‌یابد و منافع حاصل از آن بین هر دو کشور تقسیم میشود. در شرایطی که یک کشور در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشد. در این شرایط، براساس این نظریه هیچ تجارتی شکل نمی‌گیرد. (ویکی پدیا، مدخلِ مزیت مطلق)
۲.۲. تئوری اقتصادی «ریکاردو»
«ديويد ريكاردو»[2] ( 1823-1772) از پيـشگامان مكتب كلاسيک با وجودِ آن‌که در مورد توسعه همان دیدگاه‌های «آدام اسميت» را دارد اما با اين تفاوت كه اگر «اسميت» به مسأله «توليد» تأكيد دارد، «ريکاردو» به «توزيع توليد» توجه خاصی دارد. او در كتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سياسی وماليات[3]» مطرح می‌كند به علت محدوديت زمين، رشد اقتصادی با مانع مواجه خواهد شد و جامعه نهايتاً به ركود و سكون می‌رسد. «ريكاردو» سه عامل توليد: «زمين، نيروی كار و سرمايه» را در نظر می‌گيرد كه سهم هريك از عوامل فوق از توليد به ترتيب در قالب اجاره، دستمزد و سود تعيين میشود. از نظر وی نحوه تخصيص درآمد حاصل از توليد بسيار مهم است و چگونگی تقسيم اين درآمد بين عوامل توليد در رشد و توسعه اقتصادی تأثير به‌سزایی دارد. (موسوی جهرمی،1388، ص 60) براي جلوگيری از رسيدن به حالت سكون و ركود اقتصادی؛ گرفتن ماليات از مالكان زمين و تجارت آزاد بين‌المللی بر اساس اصل «مزيت نسبی[4]» را توصيه می‌كند(همان،ص 109). از دیدگاه او، اگر کشوری در تولید هیچ کالایی «مزیت مطلق» نداشته باشد، هنوز هم تجارت برای آن سودآور خواهد بود و براساس «مزیت نسبی» به تجارت می‌پردازند.«مزیت نسبی» حالتی است که هزینه ی فرصت تولید یک کالا در یک کشور کمتر از هزینهٔ تولید همان کالا در کشور دیگر باشد. البته که او به اهميـت تمركز سرمايه و سرمايه‌گذاری در رشد اقتصادی و نیز بـه ارتباط سرمايه‌گذاری با پس‌انداز و نرخ سود واقف است. (ویکی پدیا، مدخلِ مزیت مطلق)
۳.۲. تئوری «مارکس» در نقد «اقتصاد سرمایه داری»
«كارل ماركس» (1883-1818) پيش از آن‌كه بنيان‌گذار نظریه اقتصادی «سوسياليسم[5]» باشد منتقدی بر نظام سرمايه‌داری اسـت. او برخلاف سوسياليست‌های قبل از خود نظام سرمایه‌داری را محکوم به فنا می‌دانست.
«مارکس» که متـأثر از سه منبعِ «انديشه‌های سوسياليست‌های تخيلی[6]» ، «فلسفه هگل[7]» و «نظريه ارزش مبادله ريكاردو» است(موسوی جهرمی،1388، ص 82)، با اتکا به اندیشه تاریخی خود معتقد است هر تحول تاريخی ناشی از تغييراتی است كه در شيوه توليد-كه متشكل از دو عنصر ابزار توليد و روابط توليدی است- پديد می‌آيـد و روابط توليدی چگونگی سازماندهی توليد، سازماندهی نيروی كار و تخصيص توليدات در جامعه را نشان می‌دهد. تغييـر شيوه توليد منجر به تغيير فراگردهای اجتماعی، سياسی و فرهنگی میشود. او روندِ توسعه جوامع را بر اساسِ قوانين «ديالكتيك[8]» (تز، آنتی‌تز، سنتز) و اصل تضاد توضیح می‌دهد. از دیدگاه او، اين تضادها دارای حركتی قانون‌مند و كاملاً جبری هستند و اراده انسان قادر نيست اين سير تكاملی را منحرف كند. وی بر اساس ديدگاه تاريخی خود، معتقد اسـت در سير تكاملی جوامع 5 مرحلـه طی میشود:جامعه اوليه، برده‌داری، فئوداليسم[9]، سرمايه‌داری يا كاپيتاليسم[10] و سوسياليسم(در نهايت كمونيسم[11]). (همان، ص111و 112)
وی همچنین با الهام از نظریه «ریکاردو» و بازگرداندن ارزش مبادله به «کارِ» کارگر، سعی می‌کند معادله فریب نظام سرمایه‌داری را برای کارگران افشا نماید و از آن طریق واضح کند. [12]
۳. تئوری اقتصادیِ «کینز» و نقش دولت در ایجاد تعادل اقتصادی
«آدام اسمیت» نظریه اقتصاد سرمایه داری را مطرح کرد، کارل مارکس آن را مورد انتقاد قرار داد و ضعف‌های آن را به دقت مشخص کرد و جان مینارد کینز برای حل مشکلات آن نسخه نوشت. همراه با «کینز»، نظام سرمایه‌داری محض (نظامی که متکی بر نفع شخصی و رقابت است) حذف شد. لذا در نظریه «کینز» با نظام سرمایه‌داری اصلاح شده مواجهیم.
«جان مینارد کینز»[13] (1946-1883) اقتصاددان انگلیسی در سال 1936 در 53 سالگی کتاب «نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول» را نوشت. البته بعد از مارکس جامعه سرمایه‌داری با بحران 1929 تا 1932 مواجه شد و نظریه آدام اسمیت به بن‌بست رسیده و نتوانسته بود اقتصاد را به تعادل برساند. کینز برای خروج از بحران در کتاب خود راه‌های جدیدی را مطرح می‌کند. بین آدام اسمیت، مارکس و کینز اقتصاددانان زیادی وجود دارند ولی این سه تن هرکدام یک انقلاب در دیدگاه های قبلی ایجاد کرده‌اند.
«کینز» طرفدار تقاضاست و معتقد است در اقتصاد عرضه بیشتر از تقاضا است و در بخش تولید مشکلی وجود ندارد ولی مصرف کم است. کینز معتقد است باید میل نهایی به پس انداز کم شود و میل نهایی به مصرف افزایش یابد تا از طریق ضریب افزایش تولید طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. (لشکری، 1388،ص98)
از دیدگاه کینز، اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک مبنی بر این‌که اقتصاد به خودی خود و به‌وسیله مکانیسم بازار به تعادل می‌رسد، صحیح نیست. او تصریح می‌کند که اگر بخواهیم به امید ایجاد تعادل، به‌وسیله مکانیسم بازار باشیم، بحران جهانی ممکن است، پنجاه سال طول بکشد و تا آن زمان، همه ما از دنیا رفته‌ایم. از دیدگاه کینز، اقتصاد، با رونق و رکود همراه است؛ چون سطح سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده خیلی نامنظم و جابه‌جا شونده است. به‌نظر کینز، برخلاف نظریه ارتدکس‌ها، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌طور خودکار برابر نمی‌شوند و باید بانک مرکزی و دولت، زمینه هماهنگی آن‌را فراهم نمایند.(کفشگر جلودار،1393)
۴. نظریه «تجارت منطقه‌ای» و «اقتصاد پایه»، گامی به سمتِ ملاحظه‌ی تفاوتهای«فضایی» در اقتصاد
اقتصاددانان تا مدت‌ها تفاوتهای فضایی را ضرورتا مزاحم می‌دانستند و آن را نوعی ایست مشکل زا بر سر راه کشف قوانین جهان شمولی که همه جا و همیشه معتبر است و از فروض رفتار انسانیِ مشابه اخذ میشود، می‌شمردند. آنان وقتی پذیرفتند جوامع مختلفی که در فضاهای مختلف ساکن هستند، به لحاظ منابع طبیعی خدادادی و منابع انسانی با هم تفاوتهای زیادی دارند و برخی فضاها برای موسسه‌ها جذابتر از فضاهای دیگر است چندان که میزان صنعتی‌شدن و شهرنشینی نیز فرق می‌کند، آنها ترجیح دادند که این شرایط متفاوت در محیط مادی را در مدل‌هایشان بگنجانند، آن هم ضمن حفظ فرض رفتار انسانی جهان شمول و تحلیل مسائل پیچیده‌ای که از تحلیل تفاوت رفتار انسان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ناشی میشود.
این کوشش‌های محدود برای آن‌که حریف فضا شوند، دو دستاورد اصلی به همراه داشت: «نظریه‌های تجارت بین‌منطقه‌ای و بین المللی» که وقتی با مفهوم «صنعت پایه» و «ضریب افزایش صادرات» گره می‌خورد، نوعی نظریه رشد منطقه‌ای و تئوری مکان یابی به بار می‌آورد. (بنجامین هیگینز، دونالد جی ساویه،1997، ص 83)
۱.۴. نظریه «تجارت منطقه‌ای»
موضوعی که واقعا اقتصاددانان کلاسیک، از «آدام اسمیت» تا «جان استوارت میل»[14](1873-1806) به آن علاقه داشتند «تجارت بین الملل» بود که فکر می‌کردند «موتور رشد» است. این طرز تفکر در مورد اقتصاددانان نئوکلاسیک از «جونز[15]» و «اجورث[16]» تا «مارشال[17]» و «ساموئلسون[18]» نیز صادق بود.
کسی که تجارت بین الملل را از سال 1933 به بعد جزئی از نظریه «تعادل عمومی» بدل ساخت، اقتصاددانی سوئدی به نام «برتیل اوهلین» (1979-1899) بود، آن هم در کتاب کلاسیک خود تحت عنوان «تجارت بین المللی و بین منطقه‌ای». (همان،ص84) دستاورد بزرگ او این بود که نظریه «تجارت بین الملل و بین منطقه‌ای» را از جایگاه نسبتا غیرعادی و انزوای دفاع ناپذیرش بیرون آورد و داخل نظریه‌ی عمومی مقبول تعادل قرار دارد که در آن «همه چیز به همه چیز وابسته است». شروع کار او با تجارت بین منطقه‌ای بمثابه حالتی عمومی بود و سپس کارش را با تجارت بین الملل به منزله‌ی حالت خاصی از تجارت بین منطقه ای با خصوصیات خاص خودش ادامه داد؛ خصوصیاتی مثل درجه بالای بی تحرکی عوامل تولید بین کشورها، محدودیت‌های انتقال بین المللی کالاها و خدمات، و وجود بیش از یک واحد پول. در حقیقت او به دنبال تعمیم‌های بیشتری است و با نشان دادن شباهت تخصصیِ شغلیِ افراد با تخصص جغرافیاییِ مناطق شروع می‌کند. اشخاص ظرفیتهای خدادادی متفاوتی دارند و در انجام بعضی کارها بهتر از سایر امور تبحر دارند. برای افراد قابل قبول‌تر و سودمندتر است که در اموری که علاقه‌مندند متخصص شوند. به همین وجه، مناطق مختلف نیز دارای موهبتهای گوناگون طبیعت و نیروی انسانی هستند، و به علت تفاوت در تاریخ اقتصادی‌شان، ذخایر سرمایه و تجهیزات فنی و ظرفیتهای پس انداز و سرمایه‌گذاری‌شان نیز متفاوت است. این تفاوت موجب تفاوت در هزینه های تولید و تقاضا برای کالاها و خدمات خاصی میشود و در نتیجه قیمتها نیز متفاوت خواهد بود. تفاوت هزینه ها و قیمتها در مناطق موجب خلق فرصت‌هایی برای سودمند بودن تجارت بین منطقه‌ای میشود. اما آنها همچنین به تفاوت‌هایی در رفاه میان مناطق نیز می‌انجامد، به شرطی که محدودیتی، خواه طبیعی یا خواه ساخته‌ی دست بشر، برای جابه‌جایی عوامل تولید یا کالاها و خدمات میان مناطق وجود داشته باشد. (همان، ص 87 و 88)
تجارت بین منطقه‌ای، نتیجه‌ی تفاوتها در موهبت عوامل تولید در بین مناطق و تا حدودی عدم تحرک عوامل بین مناطق است. اوهلین، در تحلیلهایش فرض ساده‌ای را درنظر می‌گیرد: عوامل تولید در داخل منطقه کاملا متحرک ولی بین مناطق بدون تحرک‌اند. البته باید توجه کرد که این فرض اساساً تعریف مناطق اقتصادی است: یک منطقه در واقع یک ناحیه‌ی جغرافیایی است که درون آن عوامل تولید کاملا تحرک دارند. با این تعریف، مناطق نسبتا کوچک می‌شوند. تعریف دیگر از منطقه که در آن مقیاس برای تحرک تعریف شده این است که «منطقه» ناحیه‌ای است که درجات اختیاری تحرک پذیری در آن وجود داشته باشد.
میزان ثروت در هر منطقه تا حد زیادی به میزان و روش تجارت با مناطق دیگر(داخلی یا خارجی) بستگی دارد. نتیجه این که سطح رفاه اجتماعی در هر منطقه نیز به کل عملکرد نظام اقتصاد جهانی بستگی دارد، واقعیتی که تعدیل در دگرگونی اقتصادهای منطقه‌ای و تقریر سیاستها برای درمان بیماری‌های منطقه‌ای را فوق العاده دشوار می‌کند. (همان،ص89 و 90) استدلال‌هایی که تا کنون اقتصاددانان در نوشته‌های ادبیات تجارت بین منطقه‌ای،با انتزاعی ترین بیان ارائه کرده‌اند، به قرار زیر است: 1ـ تجارت، همگرایی ساختارهای قیمت منطقه‌ای را پدید می‌آورد، و 2ـ تجارت، قیمت‌های عوامل تولید را یکسان می‌کند و بنابراین تفاوتها در میزان درآمد و رفاه بین مردم مناطق مختلف را از میان می‌برد.(همان، ص 92)
۲.۴. نظریه «اقتصاد پایه»
در نظریه پایه اقتصادی فعالیتهای اقتصادی منطقه به دوبخش پایه(صادراتی) وغیر پایه تقسیم می‌گردد. اساس تئوری بر این مبنا قرار گرفته که موتور رشد و نیروی محرکه اقتصاد منطقه، درآمد ناشی از بخش صادرات است. فعالیت های غیر پایه منطقه‌ای نیز به ان دسته از فعالیت ها اطلاق می شود که موجب برآورده نمودن نیازها و تقاضای خانوارها و بنگاه ها در داخل منطقه می گردد.
نظریه پایه اقتصادی را تقریبا می توان به عنوان اولین تئوری رشد اقتصاد منطقه ای نیز معرفی نمود.(گروه پردازشگران جی ای اس اسمارت، 2020) این نظریه عمیقا با نظریه تجارت بین منطقه ای در ارتباط است و می‌گوید توسعه هر منطقه و به ویژه توسعه مراکز شهری، تابعی از رشد «صنایع پایه» است. این صنایع، بر طبق تعریف، صنایع صادراتی هستند که مورد توجه منطقه یا شهر خاصی نیستند تا بتوانند فقط بازار آن منطقه یا شهر را در دست گیرند. آنها چون موقعیت مکانی مطلوبی دارند، که همانا امکان صادرات به مناطق دیگر باشد، مورد توجه هستند. موقعیت مکانی آنها یک مزیت نسبی برای صنایع پایه ایجاد کرده است. در مورد صنایع سنگین نزدیک به منابع طبیعی اغلب عامل تعیین کننده است؛ صنعت فولاد آمریکا در منطقه پیتزبورگ مستقر می شود که نزدیک به معادن ذغال و همچنین نزدیک به آهن و آب صنعتی است.
به موازات این که خدمات و صنایع علم محور(تکنولوژی بالا) هر چه بیشتر در محدوده ی مراکز شهری تسلط می یابند، دسترسی به پیشرفته ترین نظام های اطلاعاتی و ارتباطی و تسهیلات رفاهی که برای مدیران دانشمندان مهندسان و تکنسینها جذاب است، به عامل هرچه مهم تری در تعیین موقعیت مکانی فعالیتهای اقتصادی بدل می شود. صنعت پایه به هر دلیلی که محل استقرارش را تعیین کرده باشد، به مجردِ تأسیس، نیروی کار و سایر موسسات خدمات‌رسان به صنعت پایه را جذب می‌کند.(بنجامین هیگینز، دونالد جی ساویه،1997، ص 99)
۵. «نظریات مکان‌یابی»
نظريات مكان‌يابی ابتدايی با توجه به غالب بودن اقتصاد بر پايه كشاورزي، بر اساس كسب بهینه سود در فعالیتهای كشاورزی پايه‌ريزی شده بودند. اما به موازات پررنگ شدن نقش صنعت و گسترش تولید صنعتی، تغییر رويكردي در نظريات مكان‌يابی به وجود آمد، به نحوی كه بتوان با صرف كمترين میزان هزينه بیشترين سود را به‌دست آورد.
كم بودن تعداد و سادگي سكونت‌گاه‌های انسانی قبل از انقلاب صنعتی باعث شده بود تا تشخیص نیاز و تجزيه و تحلیل مسائل اين سكونت‌گاه‌ها به راحتي قابل انجام باشد. اما بعداز انقلاب صنعتی با پیشرفت دانش و فناوری معماری و گسترش حجم و تعدد انواع كاربری ها و ايجاد كاربری های جديد مسائل جديدی در ساختار شهرها به‌وجود آمد كه باعث خارج شدن شهرها از حالت ارگانیك اولیه‌شان شد و تفكر شهر به‌عنوان ماشینی برای زندگی مفهوم اولیه شهر را تغییر داد. مجموعه اين روند باعث جلب توجه برنامه‌ريزان شهری، جغرافی‌دانان و… گرديد تا با برنامه‌ريزی صحیح نیازها و امكانات شهری را در محل‌های مناسب و با در نظر گرفتن تمامی نیازها و ويژگی های خاص آنان مكان‌يابی و برنامه‌ريزی نمايند.
انسان در جهت تحمل هزينه كمتر، حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع، مكان فعالیت خود را انتخاب مي‌نمايد. با وجود اين كه رعايت اين سه اصل منطقی ساده به نظر می‌رسد با اين حال با پیچیده‌تر شدن عوامل مؤثر در مكان‌يابی، به ناچار متخصصان به استفاده از روش‌هاي علمي و مدرن -خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم- روی آوردند. در اين راستا، تئوری‌ها، نظريه‌ها و مدلهای مختلفی ارائه شده است كه هر كدام دارای مزايا و معايبی بوده و برای كاربردهای خاصی در نظر گرفته شده اند.
اغلب اين نظريه‌ها در كمّی نمودن عوامل مؤثر بر فرايند مكان‌يابی تأكید دارد. نظريه‌های برنامه‌ريزی منطقه‌ای از لحاظ نگرش و تحلیل مسائل، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱ـ نظريه‌های مبتنی بر روش حداقل كردن هزينه (نظريات لانهارد، آلفرد وبر، هوور)
۲ـ نظريه‌های مبتنی بر روش تجزيه و تحلیل دسترسي كه بیشتر تأكید بر تقاضا و عامل بازار داشته و حداكثر كردن درآمد در آنها مورد نظر است. (آگوست لوش)
۳ـ نظريه‌های مبتنی بر روش كسب حداكثر سود كه در واقع نتیجه منطقی دو روش بالاست.
مدلهای مكان‌يابی توسط افراد متعدد و در كشورهای مختلف ارائه شده است كه هر كدام با توجه به شرايط اقتصادی و سیاسي و محیطی در زمان‌های مختلفی به‌كارگرفته شده است. سه روند كلی در كار برنامه ريزي‌های مربوط به مكان‌گزينی مشاهده مي‌شود:
-در دوره اول مباحث مطرح شده بیشتر نظری بوده و در آنها كارهای محاسباتی و عملی به ندرت ديده مي‌شود
-در دوره دوم با تكامل رايانه‌ها و روشهای محاسباتی، تحلیل مسائل از طريق گراف‌ها و برنامه‌ريزي 1-0 شرايط برای بهره‌گیری از تكنولوژی بیشتر مهیا شده و اين بحث به گونه‌ای كمّی‌تر دنبال شد.
-سومین دوره با افزايش تعداد عملیات در بخشهای عمومي و خدمات‌رسانی شناخته میشود. در اين دوره مسائل با اهمیت يافتن شاخص‌های كارايی در كنار بحث هزينه‌ها، دامنه تكنیك‌ها با فرموله كردن برنامه‌های چند هدفی توسعه يافتند. (دکتر ساناز لیتکوهی، دکتر حیدر جهانبخش و دکتر مریم چرخچیان، 1393، صص 1 و 2 و 3)
«فون تانن» در سال 1826با تأكید بر فعالیتهای كشاورزی نظريه‌ای را در جهت حدأقل كردن هزينه‌ها براساس حدأقل فاصله برای حمل و نقل محصولات و فرآورده‌ها و موادّ اولیه از مزارع تولیدی به بازار مصرف و به عكس مطرح نمود. «لانهارد» در سال‌های 1882 تا 1885در زمینه مكان‌يابی مكان‌های صنعتی نظرياتی را ارائه كردـ «آلفرد وبر» در سال 1909 درباره مكان‌يابی مكان‌های صنعتی با تأكید بر نظريه حداكثر سود، نظرياتی را مطرح نمود. «كريستالر» و «لوش» نیز در قالب نظريه «مكان مركزی» مقاله‌هايی را در خصوص تجزيه و تحلیل بازار به دنیا عرضه كردند. (همان،ص3) از میان نظریات فوق، نظریه «مکان کشاورزیِ» «فون تانن» و همچنین تئوریِ «مکان مرکزیِ» «کریستالر» و «لوش» اهمیت بیشتری دارند و از زمینه‌های شکل‌گیری علوم منطقه‌ای در دوره بعد خواهند بود.
منابع
طهماسبی،شهرام.(1397). سازمان فضایی شهر و منطقه.تهران:سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارك و انتشارات.
کفشگر جلودار،حسین.(1393)، مکتب کینز. pajoohe.ir
گروه پردازشگران جی‌ای‌اس‌اسمارت.(2020) ،تحلیلی بر نظریه‌های مکان مرکزی. www.gissmart.com
لشکری،محمد.(1388).توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی. تهران:دانشگاه پیام نور.
لیتکوهی، ساناز؛ جهانبخش، حیدر؛ چرخچیان، مریم. (1393). جزوه نظریه‌های مکان‌یابی. دانشگاه پیام نور.
موسوی جهرمی، یگانه.( 1388). توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی. [بی جا : بی نام ].
ویکی پدیا.(2021)، مزیت مطلق. fa.wikipedia.org
هیگینز، بنجامین؛جی‌ساویه، دونالد.(1997). نظریه‌های توسعه منطقه‌ای.(ترجمه فاطمه بزازان). تهران:نشر نی.
[1] Absolute advantage
[2] David Ricardo
[3] On the Principles of Political Economy and Taxation (1817)
[4] Comparative advantage
[5] Socialism
[6] Utopian socialism
[7] Georg Wilhelm Friedrich Hegel
[8] Dialectic
[9] Feudalism
[10] Capitalism
[11] Communism
[12] در اصل مقاله به تئوری توسعه اقتصادی «شومپیتر»، تمایزی که او میان «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» قائل میشود و سهمِ نوآوری را در «توسعه اقتصادی» برجسته می‌نماید؛ و همچنین نظریه رشد «نهادگرایان» آمریکایی با تأکید بر «وبلن» اشاره شده است. نهادگرایان قائل بودند که باید به تکامل نهادی به عنوان اصلی‌ترین واقعیت زندگی اجتماعی انسان توجه نمود و روش شناسی ویژه‌ای را در تحلیل رفتارهای اقتصادی دنبال می‌کردند و نهایتا افرادی چون «وبلنِ» نهادگرا، جایگاهی که «شومپیتر» برای کارآفرین قائل بود، قائل نبودند.
[13]John Maynard Keynes
[14] John Stuart Mill
[15] William Stanley Jevons
[16] Francis Ysidro Edgeworth
[17] Alfred Marshall
[18] Paul Anthony Samuelson
درباره نویسنده
دیدگاهتان را بنویسید